أصدرت وزارات البيئة، المالية، والاقتصاد والتجارة بياناً مشتركاً أكدت فيه أن المرسوم رقم 3214 لا يفرض ضريبة جديدة، بل يطبق أحكام القانون رقم 38/2026 لإصلاح قطاع النفايات عبر تأمين تمويل مستدام يخفف الضغط عن الخزينة ويحمي أموال البلديات لتخصيصها للإنماء المحلي. وأوضح البيان أن الرسوم تتراوح بين 1 و3% بناءً على مبدأ "الملوِّث يدفع"، مع ضمان تخصيص هذه الأموال حصراً لإدارة النفايات والفرز عبر الهيئة الوطنية المختصة. وشددت الوزارات على أن هذه الرسوم لا تبرر رفع الأسعار عشوائياً، حيث ستراقب وزارة الاقتصاد الأسواق بحزم، كاشفةً عن التوجه لإعادة نقاش الرسوم المفروضة على المواد الغذائية الأساسية في الجلسة الحكومية المقبلة مراعاةً للأوضاع المعيشية.