قال وزير العدل السابق إبراهيم نجار إنّه «يحق للدولة اللبنانية رفض أي سفير من دون تعليل قرار الرفض»، مشيرًا إلى أنّ «بإمكان القوى الأمنية إلقاء القبض على السفير الإيراني لحظة خروجه من سفارة بلاده». وأوضح أنّ أي بديل لقضية السفير الإيراني هو خرق للسيادة اللبنانية، والحل الوحيد هو خروجه من لبنان. أما عن العفو، فأشار نجار إلى أنّه «عفو استنسابي وانتقائي وسياسي»، معتبرًا أنّه أُقرّ «لتسديد فواتير لسوريا ولمن ذهب إلى إسرائيل وللدولة اللبنانية»، لافتًا إلى أنّه يمكن الطعن فيه بعد نشره.