تراس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للاستماع إلى عرض وزير المالية بشأن التقرير الذي اعدته وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠٢٧ والبدء في مناقشة مشروع القانون المتعلق بها. وبعد انتهاء الجلسة أدلى وزير الاعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء عقد جلسته المخصصة لبحث مشروع قانون الموازنة العامة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور السيدات والسادة الوزراء، بغياب معالي وزيرة التربية والتعليم العالي ووزير الثقافة. وأوضح مرقص أن جلسات مجلس الوزراء ستتواصل إلى حين الانتهاء من مشروع القانون المذكور. وأشار إلى أن مجلس الوزراء باشر دراسة مواد الموازنة، بعدما عرض معالي وزير المال الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود بصيغتها الحالية في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد. وأضاف أن المجلس بدأ بعد ذلك بمناقشة مشروع الموازنة مادة تلو الأخرى، وجرى بعض التعديلات على المواد، وسنستكمل هذه الجلسات ابتداءً أيضاً من يوم الغد. وفيما يتعلق بالمطالب التي تقدمت بها رابطة قدامى القوات المسلحة، اعتبر مجلس الوزراء أنه ليس غافلاً أبداً عن الهم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أخر ما طرح يتضمن زيادة الرواتب الستة مع مفعول رجعي، إضافة إلى التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية. واستغرب مجلس الوزراء التحرك الذي دعت إليه رابطة قدامى القوات المسلحة، لا سيما في هذا الوضع الاقتصادي والأمني الدقيق، خصوصاً لجهة أوضاع الخزينة العامة التي تعرفونها. في المقابل أكد مجلس الوزراء استعداده للحوار مع أصحاب الشأن للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وإنصافهم، ولذلك يد الحكومة ممدودة لذلك. وتبعاً لهذا الأمر، جرى تكليف لجنة وزارية ستجتمع بهم الليلة، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وعضوية وزراء المال والدفاع والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامة.