دانت الرئاسة الفلسطينية امس الإثنين، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يجعل عقوبة الإعدام هي الحكم التلقائي على الفلسطينيين الذين تدينهم محاكم عسكرية بقتل إسرائيليين. واعتبرت أن هذا القانون يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بما تكفله من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، ومخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأكدت الرئاسة، في بيان أن هذا القانون "يُعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية كافة، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية. وثمّنت الرئاسة الفلسطينية البيان الصادر عن عدد من الدول الأوروبية الذي يطالب إسرائيل بالتخلي عن مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف جاد وحقيقي لوقف هذه الانتهاكات". كما حذرت الرئاسة من "التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين العنصرية، التي من شأنها زيادة التوتر والتصعيد، وتهديد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة". ومن جهتها, دانت مصر مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، إلى جانب تقويضها للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.