أكدت وزيرة التربية كرامي بإتصالين هاتفيين بكل من رئيس بلدية القليعة حنا ادمون ضاهر وكاهن الرعية الأب انطونيوس فرح ,أنها على تواصل يومي مع مديري المدارس في المنطقة لإتخاذ إجراءات مناسبة تلائم ظروف الجميع, وللبحث معهم في إمكانية إجراء الإمتحانات وكيفية إجرائها. وأكدت كرامي أن وزارة التربية والتعليم العالي تقوم بواجبها في حماية المسار التعليمي للطلاب أينما كانوا .وفي ضوء الظروف الحالية, تقوم الوزارة برصد الواقع عن قرب ,وهي لن تتخذ أي قرار لا يأخذ بعين الاعتبار تأمين سلامة الطلاب, وذلك من خلال المتابعة مع المعنيين الأمنيين. ولفتت إلى أن هؤلاء الطلاب, البالغ عددهم سبعة وسبعين طالبا,هم تحت المجهر, وأنه لن تكون هناك تعديلات عامة بالقرارات,وبالإمكان اتخاذ اجراءات استثنائية لهؤلاء الطلاب عندما تقتضي الحاجة. وأكدت كرامي أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء إجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام ,يستلزم عملا وجهدا واستعدادات ,وهو ما تقوم به الوزارة انطلاقا من واجبها,وذلك ضمن المهلة المحددة التي تفصلنا عن موعد إجراء الإمتحانات ,والتي هي شهر من تاريخه لأول انطلاقة وشهرين للثانية. ولفتت إلى أنه في حال استجدت أية تطورات أمنية فإن قرار إلغاء الإمتحانات يستلزم حينها ثوان, ولا يحتاج لأية استعدادات. وردا على سؤالها عن الدعوات لتقديم استقالتها بسبب قيامها بواجبها الوطني والقانوني والتربوي ,قالت وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي إنها تقوم, وستواصل القيام بهذا الواجب, إنطلاقا من قناعاتها المهنية,والمهمة المنوطة بها كوزيرة للتربية والتعليم العالي, لتنفيذ مرسوم مجلس الوزراء. وأوضحت أنه يمكن للمعترضين على إجراء الإمتحانات الرسمية اللجوء إلى مجلس النواب للتقدم بإقتراح قانون معجل مكرر, يطلب إلغاء الإمتحانات الرسمية