أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أن التدقيق الجنائي في ملف بواخر إنتاج الطاقة الكهربائية وصل إلى مراحله النهائية، وذلك بعد إقرار الاعتماد اللازم لوزارة الطاقة لإعداد دفتر الشروط قبل نحو شهر. وأوضح سلام أن دفتر الشروط المنجز يتكوّن من جزأين: "عام" يصلح لأي وزارة، و"خاص" بملف البواخر، داعياً الوزراء الذين تتوفر لديهم شبهات هدر في وزاراتهم إلى الاستفادة من الجزء العام لإجراء تدقيق مماثل. واعتبر سلام أن هذه الخطوة تمثل مساراً إصلاحياً مهماً لمواصلة تعزيز الشفافية وملاحقة بؤر الهدر والفساد في مختلف إدارات الدولة.