أعلنت روابط روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين "مقاطعة الامتحانات الرسمية، الثانوية العامة والمهنية،". وأكدت الروابط خلال إجتماع عقد أمس على تطبيق زووم أن هذه الخطوة أصبحت "ضرورة قصوى وواجبًا وطنيًا ونقابيًا"، وذلك بعد أن سدّت السلطة كل منافذ الحوار بقراراتها الارتجالية". واعتبرت في بيان "إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء باعتماد معدل نجاح مشبوه (9.5/20) هو قرار جائر يفتقد لأدنى معايير العدالة التربوية، ويطيح بمبدأ تكافؤ الفرص، ليرمي بأكثر من 6000 طالب في آتون المجهول والتمييز الطبقي والتربوي". وقالت: "إصرار وزارة التربية على إجراء الامتحانات في ظل الأوضاع الأمنية والنفسية الراهنة يدفعنا إلى التصعيد". ولفتت إلى أن "اعتماد معدل النجاح نفسه في مختلف الصفوف باستثناء الصف التاسع يثير علامات استفهام بشأن العدالة في تطبيق المعايير". ووجه المجتمعون نداءً إلى النواب، دعوهم فيه إلى "رفض القرار والعمل على الضغط على الحكومة ووزارة التربية للتراجع عنه، واعتماد حل استثنائي يقضي بمنح إفادات رسمية لجميع الطلاب المرشحين"، معتبرين أن ذلك "يشكل الخيار الأكثر عدالة في الظروف الحالية". وأعلنت الروابط واللجان سلسلة خطوات، أبرزها: "المقاطعة الشاملة لأعمال الامتحانات الرسمية، بما يشمل المراقبة والإشراف والتصحيح، من قبل الأساتذة في الملاك والمتعاقدين. المطالبة بالتراجع عن قرار مجلس الوزراء واعتماد الإفادات الرسمية لجميع الطلاب المرشحين. الدعوة إلى المشاركة في اعتصام بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، للضغط باتجاه الاستجابة لمطالبها". وأكدت تمسكها بـ"التصعيد"، معتبرة أن" وحدة الأساتذة والتزامهم بالمقاطعة يشكلان وسيلة للدفاع عن حقوق المعلمين والحفاظ على العدالة التربوية ومستقبل الطلاب".