أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، بعد تعديله، بأكثرية 61 صوتًا مقابل 30 معارضًا. كما أقرّ تعديل قانون حماية المستهلك بأغلبية الأصوات، إلى جانب اقتراح قانون يقضي بإعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية. وأقرّ المجلس أيضًا تعديل فقرة في قانون منح المتضررين إعفاءات، مع إدخال تعديلات تتعلق برسوم انتقال ملكية المنازل المدمّرة، وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل أقضية النبطية وصيدا وحاصبيا والبقاع الغربي. كذلك، أُقرّ اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026، وبالشهادات الفنية والشهادة المتوسطة، مع استثناء أصحاب الطلبات الحرة من الحصول على إفادات. في المقابل، أعاد المجلس اقتراح القانون المتعلق بتعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في 1 آب 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) إلى اللجان المشتركة. واختُتم بإقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.