أكد وزير العدل عادل نصار أن التحقيقات في ملف الانفجار تسير بوتيرة طبيعية ورصينة، دون أي مماطلة أو تأخير. وشدد خلال كلمة القاها من أمام النصب التذكاري في مرفأ بيروت على الالتزام التام باحترام استقلالية القضاء. وأعلن أنه من المفترض صدور القرار النهائي في الملف قبل نهاية العام الحالي، في خطوة من شأنها أن تضع حداً للترقب الذي طال أمده. وأوضح نصار أن المجلس العدلي، الذي تعرض للتعطيل خلال السنوات الماضية، قد تم إعادة تشكيله مع الحكومة الحالية، وهو يعقد اجتماعاته بشكل دوري بمعدل مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، مؤكداً أن عمله يتسم بالجدية والحرص على إنجاز المهام بعيداً عن أي تأخير أو تقصير، مما يعكس الإرادة الجادة لإنصاف الضحايا وعائلاتهم.